ارتفاعات أسعار الفائدة، وتقلب الأسواق إشارتان لتصاعد المخاطر على الاستقرار المالي

IMF Blog, October 11, 2022

Source details

Canonical URL: ارتفاعات أسعار الفائدة، وتقلب الأسواق إشارتان لتصاعد المخاطر على الاستقرار المالي

Other formats

Bibliographic details

Authors: Tobias Adrian
Published: October 11, 2022

ملخص البيئة المالية العالمية

اشتدت الأوضاع المالية العالمية في ظل تعجيل البنوك المركزية بعودة السياسة النقدية العادية منعاً لترسخ التضخم السريع.
التوترات الناشئة ناجمة عن زيادة تجنب المستثمرين للمخاطر، وهبوط أسعار الأصول المالية مع تشديد السياسة النقدية، وتدهور آفاق الاقتصاد، وتنامي المخاوف من الركود، وزيادة تكلفة الاقتراض بالعملة الصعبة.
تستمر ارتفاع عائدات السندات عبر مختلف المراتب الائتمانية، ما يرفع تكاليف الاقتراض على كثير من البلدان والشركات إلى أعلى مستويات سجلتها طوال عقد أو أكثر.

المخاطر الرئيسية والملاحظات القطاعية

التضخم:
- التضخم بلغ أعلى مستوياته مقارنة بعدة عقود سابقة.
- البنوك المركزية اضطرت للتعجيل بتشديد السياسة النقدية لمواجهة تضخم متشبث.
المؤسسات والميزانيات:
- مواطن ضعف مالية كبيرة تواجه الحكومات ذات الديون المتزايدة.
- ضغوط متزايدة على المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وصناديق معاشات التقاعد وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشترك.
- ارتفاع أسعار الفائدة أضاف ضغطا على الكيانات ذات الميزانيات العمومية المثقلة بالأعباء.
سيولة الأسواق:
- السهولة والسرعة في تداول الأصول بسعر محدد تراجعتا في بعض فئات الأصول الأساسية نتيجة لتقلب أسعار الفائدة وأسعار الأصول.
- سيولة ضعيفة في الأسواق يمكن أن تضخم المخاطر المصاحبة لأي إعادة تسعير سريعة وغير منظمة في الشهور القادمة.
القطاع العقاري:
- تعثر القطاع العقاري في كثير من البلدان يثير القلق من اتساع المخاطر وانتقالها إلى البنوك والاقتصاد الكلي.
- تصاعد أسعار الفائدة على القروض العقارية وتشديد معايير الإقراض يضغطان على عدد متزايد من المقترضين ويعرضان قطاعات سوق الإسكان لمخاطر تعديل حاد في التقييمات المبالغ فيها.
الأسواق الصاعدة والواعدة:
- تواجه الأسواق الصاعدة حشدا من المخاطر بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي، والتضخم المتشبث، وأسواق السلع الأولية المتقلبة، وارتفاع عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
- الأسواق الواعدة (الأسواق النامية الصغيرة نسبيا) تتعرض لضغوط شديدة بسبب تشديد الأوضاع المالية، وتدهور الأساسيات الاقتصادية، وارتفاع التعرض لمخاطر تقلب أسعار السلع الأولية.
- رغم تمييز المستثمرين بين اقتصادات الأسواق الصاعدة، بدأ المستثمرون الأجانب في الانسحاب من جديد بعد استقرار التدفقات الخارجة في النصف الأول من العام.
- إصدار سندات الأسواق الصاعدة والواعدة بالدولار الأمريكي وغيره من العملات الرئيسية تباطأ حتى بلغ أضعف وتيرة سجلها منذ عام 2015.
- ما لم تتحسن فرص الوصول إلى التمويل الأجنبي، فسوف يضطر الكثير من الأسواق الواعدة المصدرة للسندات إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة و/أو تعديل مواصفات الديون وإعادة هيكلتها.
القطاع المصرفي والاختبارات التحملية:
- ارتفاع مستويات رأس المال وهوامش أمان السيولة الوفيرة ساهم في تعزيز صلابة القطاع المصرفي العالمي.
- اختبار قدرة البنوك العالمية على تحمل الضغوط الذي يجريه صندوق النقد الدولي ينبه إلى احتمال ألا تكفي هوامش الأمان تلك بالنسبة لبعض البنوك.
- سيناريو: إذا تسبب التشديد الحاد للأوضاع المالية في ركود عالمي في العام القادم وسط ارتفاع معدلات التضخم، ستُقدِم نسبة تصل إلى 29% من بنوك الأسواق الصاعدة على الإخلال بشروط رأس المال الإلزامي، بينما تظل معظم بنوك الاقتصادات المتقدمة أفضل حالا.
قطاع الشركات:
- اتسعت فروق العائد وبدأ ارتفاع التكاليف يُحْدِث تآكلا في أرباح الشركات.
- بالنسبة للشركات الصغيرة، بدأت حالات الإفلاس تتزايد بالفعل بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الدعم من المالية العامة.

التوصيات على صعيد السياسات

للبنوك المركزية:
- الثبات في سعيها لتخفيض التضخم إلى مستواه المستهدف وتجنّب انفلات التوقعات التضخمية الذي قد يضر بمصداقيتها.
- الإفصاح الواضح عن قرارات السياسة النقدية، والالتزام باستقرار الأسعار، والاعتراف بالحاجة إلى مزيد من التقدم في تشديد السياسة النقدية للحفاظ على المصداقية وتجنب تقلب الأسواق.
سياسات سعر الصرف:
- مرونة سعر الصرف تساعد البلدان على التكيف مع وتيرة متباينة لتشديد السياسة النقدية عبر البلدان.
- عندما تؤدي تحركات سعر الصرف إلى إعاقة آلية نقل أثر السياسة النقدية و/أو خلق مخاطر تهدد الاستقرار المالي على نطاق أوسع، يمكن القيام بتدخلات في سوق الصرف الأجنبي كجزء من منهج متكامل لمعالجة مواطن الضعف وفق إطار السياسات المتكامل الذي وضعه الصندوق.
الأسواق الصاعدة والواعدة وإدارة الدين:
- تخفيض مخاطر الدين من خلال الانخراط المبكر مع الدائنين، والتعاون متعدد الأطراف، والدعم الدولي.
- البلدان التي وصلت ديونها إلى المستوى الحرج: ينبغي أن يقوم دائنوها الثنائيون والمنتمون إلى القطاع الخاص بالتنسيق لإجراء إعادة هيكلة وقائية لتجنب التعثر في السداد بتكلفته المرتفعة وفقدان فرص الوصول إلى الأسواق لفترة ممتدة.
- ينبغي استخدام الإطار المشترك لمجموعة العشرين، حيثما أمكن.
أدوات السلامة الاحترازية الكلية:
- يجب على صناع السياسات احتواء أي تراكم إضافي لمكامن الخطر المالي عن طريق تعديل بعض أدوات السلامة الاحترازية الكلية لمعالجة جيوب المخاطر.
- تحقيق التوازن بين احتواء التهديدات المحتملة وتجنب تشديد الأوضاع المالية على نحو غير منظم أمر ضروري في هذه البيئة شديدة عدم اليقين.

توضيح: هذه التدوينة تستند إلى الفصل الأول من إصدار October 2022 من "تقرير الاستقرار المالي العالمي"، بعنوان "الاستقرار المالي في بيئة التضخم المرتفع الجديدة".

المصدر: تدوينة توبياس أدريان، 11 أكتوبر 2022 — مدونة صندوق النقد الدولي